ارز چندنرخی عامل افزایش تورم و خروج سرمایه از کشور
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۷۲۹۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تورم که به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها در طول یک سال است که به معنای کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم است. از عوامل بروز تورم ،افزایش پایه پولی و رشد بی رویه نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی در جامعه است که یکی از منشاءهای تشکیل انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز در بازار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه یگ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) یاداشتی نوشته و برای انتشار در اختیار خبرگزاری قرار داده است.
تورم از اصلیترین و شاید مهمترین مسئله اقتصاد ایران است و با تاکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم در سال 1402 توجهها بیش از پیش بر این مسئله معطوف شده است و دولت نیز برای تحقق این امر و کاهش نرخ تورم همت گمارده است، اما سوال اینجاست که آیا تورم و ریشههای آن به خوبی شناخته شدهاند؟ آیا نگرش درستی نسبت به تورم که منجر به مهار آن شود، میان کارشناسان و سیاستگذاران وجود دارد؟ در تمثیلی اگر اقتصاد ایران را به مثابه یک سیستم به کالبد انسانی تشبیه نماییم و پول را مانند خون در این بدن بدانیم، میتوان تورم را جمع شدن و متورم شدن خون در کل بدن یا قسمتهایی از بدن دانست.
حال این پرسش مطرح میشود که ریشه و علت تورم چیست و چگونه باید آن را مهار نمود؟ آیا این بیماری از سیستم تولید خون نشئت گرفته است؟ و یا اینکه مشکل از سیستم گردش خون میشود که بخشی از بدن متورم شده و بخشی دیگر از کم خونی رنج میبرد؟ و حتی با پذیرش اینکه ریشه این بیماری در مغز استخوان به عنوان عضو تولیدکننده خون است، آیا عملکرد ضعیف مغز استخوان ازدیاد خون را ایجاد نموده است و یا اینکه عملکرد مجموعه اعضای بدن این بیماری را ایجاد کرده و تورم چیزی جز نتیجه این سیستم نیست؟
آنچه در فضای رسانهای و تحلیلهای رایج به چشم میخورد، این است که علت تورم را در عضو تولیدکننده خون (نقدینگی) میدانند و بیان میدارند که برای مهار تورم باید رشد نقدینگی کنترل شود، اما آیا این دیدگاه تمام ابعاد تورم را توضیح میدهد و دلالتهای راهگشایی در مهار تورم در پی خود میآورد؟ در این نوشته به دنبال آن نیستیم که رابطه میان نقدینگی و تورم را نفی کنیم، بلکه هدف، ایجاد یک دیدگاه و منظر جدید در نوع نگاه به مسئله تورم و بیان این نکته است که اتکاء صرف بر رابطه میان نقدینگی و تورم رهزن خواهد بود و سیاستگذار را از ظرافتهای موجود در حکمرانی و کنترل تورم غافل خواهد نمود.
تورم یک امر خارجی نیست که در اقتصاد عارض شده باشد، بلکه نتیجهی مجموعهای از فعل و انفعالات عوامل و بازیگران اقتصادی است که فعالیتهای آنان و روابطی که با هم دارند تورم را ایجاد نموده است. بازیگران نظام اقتصادی و پولی به مثابه اعضای یک بدن هستند که عملکرد و نوع بازی آنها متورم شدن خون در کل یا قسمتی از بدن را ایجاد کرده است و بدون اصلاح فعالیت آنها نمیتوان این تورم را مهار نمود.
در سیستم اقتصادی و پولی، بازیگران متعددی وجود دارند که با انگیزههای متفاوت به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند و نتیجهی فعالیت و بازی آنها در چهارچوب قواعد حاکم، آثاری بر جای خواهد گذاشت. حال اگر نتیجه عملکرد این سیستم اثر نامطلوبی مانند تورم داشته است، باید به بازیگران، انگیزهها و روابط میان آنها نگاه کرد و بررسی نمود که هر کدام از چه طریقی در ایجاد تورم نقش داشتهاند و چه روابطی میان آنها زاینده تورم است؟ با استفاده از این رویکرد در درجه اول تحلیلها صرفا به کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه محدود نمیشود و سیاستگذار تنها به دنبال کاهش عدد رشد نقدینگی در آمار نخواهد بود. بلکه عوامل دیگری یافت میشوند و با تحلیل این عوامل تا سطح بازیگران، انگیزهها و ابزارهایشان و روابط میان آنها بررسی خواهند شد. در درجه دوم، همان کنترل نقدینگی و کسری بودجه نیز کاراتر صورت خواهد گرفت، چراکه کنترل نقدینگی و کسری بودجه بدون در نظر گرفتن بازیگران موثر آن و انگیزههایشان رخ نخواهد داد.
در یک بررسی اجمالی، بازیگران موثر بر تورم در سیستم اقتصادی را میتوان بانک مرکزی، شبکه بانکی، دولت، مجلس، سهامداران بانکی، مردم (انتظارات تورمی)، بخش خصوصی و تولیدکنندگان و سایر کشورها نام برد که هرکدام با انگیزههایی متفاوت در سیستم فعالیت میکنند و از طرق مختلفی در ایجاد و رشد تورم اثرگذار هستند. در ادامه به جهت تقریب به ذهن و به عنوان مثالی از کارکرد و ثمره این رویکرد بازیگرمحور، به قسمتی از فعالیت برخی از بازیگران سیستم میپردازیم و نشان میدهیم که چگونه قرار دادن بازیگران در نقطه عطف تحلیل و در نتیجه سیاستگذاری میتواند در مهار تورم راهگشا باشد. این بازیگران در نظام پولی از طرق زیر بر ایجاد تورم موثر هستند:
مردم (با انگیزه سوداگرانه و حفظ ارزش پول) از مسیر خروج سرمایه، قاچاق و سفتهبازی با افزایش تقاضای ارز موجب افزایش نرخ ارز میشوند. افزایش نرخ ارز نیز از طرفی تورم سمت عرضه ایجاد میکند و از طرفی با افزایش انتظارات تورمی تقاضای تسهیلات و جابهجایی ناگهانی نقدینگی میان بازارها را افزایش میدهد و در نتیجه تورم رخ میدهد.
دولت با چند نرخی کردن ارز در سمت تقاضای ارز زمینه خروج سرمایه و سفتهبازی را فراهم میکند و در سمت عرضه ارز باعث عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان میشود و در نتیجه نرخ ارز فزایش مییابد و طبق روابط فوق موجب افزایش تورم میشود.
مردم از راه جابهجایی همگانی نقدینگی (پول و شبه پول) میان بازارهای دارایی از جمله طلا، بورس، خودرو و مسکن تورم بخشی ایجاد میکنند و این بخشها با سیگنالدهی به سایر بازارها موجب افزایش قیمت سایر بخشها و تورم میشوند.
فقدان حکمرانی ریال توسط دولت و بانک مرکزی عملا ابزار سیاستگذاری و کنترل نقدینگی را سلب نموده است و با درصد بسیار ناچیزی از کل نقدینگی، بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن ملتهب میشوند و تورم ایجاد میکنند.
مردم از طریق معافیتها و فرارهای مالیاتی بر تشدید کسری بودجه دولت دامن میزنند و این امر خلق پول شبکه بانکی را به دنبال خواهد داشت. خواه این خلق پول از سمت افزایش پایه پولی، خواه از سوی تسهیلات تکلیفی و خواه از سمت فروش اوراق دولتی به بانکها باشد.
دولت با محقق نکردن درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه (اعم از درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی) و همچنین با مخارج بیهوده و اسراف، کسری به بار میآورد و کسری خود را از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بانک مرکزی و اعطای خطوط اعتباری برای برخی برنامههای خود جبران میکند و این امور افزایش نقدینگی و تورم را برجای میگذارند.
مجلس عمدتا با انگیزههای سیاسی بر مخارج بودجه میافزاید و با عدم پیش بینی درآمد قطعی بر کسری بودجه دولت دامن میزند و این امر طبق مسیر ذکر شده تورم را افزایش میدهد.
مردم به دلیل جذابیت سفتهبازی و سختیها و موانع تولید به سفتهبازی روی میآورند و این امر به تشدید رکود میانجامد و این رکود علاوه بر ایجاد انقباض سمت عرضه و افزایش قیمتها موجب نکول تسهیلات بانکی و دامن زدن بر ناترازی شبکه بانکی میشود.
مجلس و دولت با عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و عدم ایجاد سهولت کسب و کار زمینه سفتهبازی و رکود را ایجاد میکند و این امر از طریق مذکور به افزایش تورم میانجامد.
بر اساس مواردی که ذکر شد، برای مهار تورم در اقتصاد ایران باید برنامههایی جهت کاهش خروج سرمایه، کاهش سفتهبازی در بازار ارز، کنترل انتظارات تورمی، ایجاد انگیزه برای عرضه ارز توسط صادرکنندگان، حکمرانی ریال، کاهش معافیت و فرار مالیاتی، افزایش سهولت کسب وکار، کاهش سفتهبازی در کل اقتصاد و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تدوین و اجرا شود. این موارد تنها با بررسی اجمالی بخشی از عملکرد تعداد اندکی از بازیگران احصا شدند.
با بررسی تمام بازیگران به فهرستی از اقدامات دست مییابیم که جهت کنترل و مهار تورم باید آنها را محقق ساخت و نمیتوان با صرف بیان اینکه ریشه تورم در افزایش نقدینگی است، سیاستگذار را در دام سهلانگاری و غفلت انداخت بدین شکل که تمام هم و غم سیاستگذار در کاهش عدد رشد نقدینگی خلاصه شود. چه بسا این ناکارآمدی بخشهای گوناگون اقتصادی و عملکرد بازیگران در عرصههای مختلف است که خود را در تورم و رشد نقدینگی نشان میدهند.
علی باقری، عضو شبکه پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهار تورم ناترازی شبکه بانکی ارز صادراتی انتظارات تورمی کنترل نقدینگی رشد نقدینگی خروج سرمایه کسری بودجه مهار تورم انگیزه ها سفته بازی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۷۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهحل نظریهپرداز توسعه دانشگاه جان هاپکینز برای تورم ایران
رضا رمضانی در خبرآنلاین نوشت: از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت، چون نمیتواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینههای خود و مصارف خواسته و نخواستهی پولی کشور دچار مشکل میشود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.
صورت مسأله- ایران با مشکل عظیم شتاب فزاینده حجم پول روبه رو است. سیستم پولی کنونی کشور در هر ۲۴ ساعت در حدود ۶ همت (هزار میلیارد تومان) بر حجم پول میافزاید. برای احساس وضعیت، این افزایش حدوداً معادل میانگین ۳۰۰۰ سال دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴) است. یعنی حکومت ایران در شبانروز یک میلیون برابر هر شبانروز پیش از انقلاب به اصطلاح پول چاپ میکند. در واقع این مبلغ را نمیتوان چاپ کرد، بلکه در سیستم الکترونیک پولی بر تعداد صفرهای حجم پول، افزوده میشود.
- یکی از عوامل تورم، همین افزایش حجم پول است که موجب کوچکتر شدن قدرت خرید میشود؛ افزایش فقر و فساد از پیامدهای آن است. باز هم برای درک وضعیت، ۱۰۰ هزار تومانی در ۱۳۹۰ معادل ۱۰۰ دلار بود و امروز معادل یک و نیم دلار است.
حل مسألهچند پرسش
- آیا نجات از مصیبت افزایش حجم پول کشور شدنی است؟ مسلماً شدنی است. زیرا بسیاری از کشورها که به این بلاء مبتلاء بودند، آن را چاره کردند، یعنی عملا شدنی است.
- آیا بدون تخصصها و تجربهها میتوان به رفع مشکل پرداخت؟ قطعاً بدون تخصصها و تجارب، نشدنی است.
- آیا با یک تخصص و راه حلهای یک متخصص میتوان مشکل را رفع کرد؟ به این پرسش میپردازم.
معمولا تصور میشود که چارههای مطرح شده توسط یک متخصص ولو مجرب، شدنی است. با موارد عدیده میتوان نشان داد که چارههای پیشنهادی تخصصهای منفرد، نه فقط شدنی نبوده، بلکه موجب فزونی مشکلات شده است (چرا؟ به این خواهم پرداخت). برای نمونه، چارهی پروفسور استیو هانکه (Steve Hanke) را میآورم.
استیو هانکه استاد اقتصاد در دانشگاه جان هاپکینز است. اخیراً دربارهی نجات ایران از مصیبت تورم و توسعه کشور، در مصاحبهای گفته است که در چند کشور آزموده است: با ارتباط ریال و طلا در کمتر از ۲۴ ساعت، تورم تمام میشود. معلوم است که توجه و تأکید وی بر مهار افزایش حجم پول است. آیا راه حل وی شدنی است؟
بررسی پیشنهاد هانکهفرض کنید که افزایش حجم پول کنونی به طلا مربوط شود. - هر گرم طلای ۲۴ عیار به قیمت روز ۴/۸ میلیون تومان است. در اینصورت حکومت برای همین مقدار حجم پول، در هر شبانهروز باید ۱/۲۵ تن و در سال ۴۵۰ تن طلا عرضه کند. کل ذخیره معدنی طلای کشور ۳۰۰ تن است و سالانه ۱۲ تن طلا تولید میشود، بگذریم از این که همین مقدار معادن طلای کشور عمدتا در دست بخش غیردولتی است و بهره مالکانهی آن به حکومت ناچیز است. برای عرضهی مقدار طلای لازم، چارهای جز تأمین طلا از خارج نیست.
یک میلیارد دلار معادل ۱۲/۲ تن طلا است. ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، معادل ۳۶۶ تن طلا. یعنی اگر همهی پول نفت را به طلا تبدیل کند، فقط ۸۰ درصد حجم پول تولیدی در شبانهروز را جبران میکند. بخش عمدهای از درآمد نفت برای رفع نیازهای پایه کشور است و دو سال پیش، فرار سرمایه از کشور به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد نفت گزارش شده است (گزارش بانک مرکزی). یعنی اژدهای پرشتاب افزایش حجم پول، با بلعیدن همهی پول نفت، باز هم بیشتر میطلبد. با همین بررسی کوتاه میتوان دریافت که چارهی استیو هانکه برای مهار تورم در کشور «نشدنی» است.
بیشتر میتوان اظهارات وی را کاوید. به طور ضمنی از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت، چون نمیتواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینههای خود و مصارف خواسته و نخواستهی پولی کشور دچار مشکل میشود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.